قرار حكومي بتأجيل العمل بالتوقيت الصيفي يثير جدلاً في لبنان
قرار حكومي بتأجيل العمل بالتوقيت الصيفي يثير جدلاً في لبنان
أثار قرار الحكومة بتأجيل العمل بالتوقيت الصيفي إلى ما بعد شهر رمضان جدلاً واستياءً واسعاً في لبنان، مع إعلان مؤسسات عدة على رأسها البطريركية المارونية عدم التزامها به.
واتخذ القرار منحى طائفياً، ما أثار تعليقات ساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق وكالة “فرانس برس”.
ويلتزم لبنان سنوياً بالتوقيت الصيفي العالمي الذي يبدأ هذا العام الأحد في 26 مارس، لكن مجلس الوزراء اللبناني قرر، وفق ما أعلن الخميس، تمديد العمل بالتوقيت الشتوي "استثنائياً" حتى ليل 20- 21 إبريل.
وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر فيه حوار بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حول تمديد العمل بالتوقيت الشتوي إلى ما بعد شهر رمضان، شهر الصوم لدى المسلمين.
وأسفر قرار الحكومة عن حصول ارتباك لدى مؤسسات عدة.
وأعلنت شركة طيران الشرق الأوسط "تقديم مواعيد إقلاع كل الرحلات المغادرة من مطار رفيق الحريري الدولي ساعة واحدة"، بعدما كانت أصدرت بطاقات سفرها بحسب مواعيد التوقيت الصيفي العالمي.
وطلبت شركتا "ألفا" و"إم تي سي" للاتصالات من المشتركين ضبط إعدادات الساعة في هواتفهم الخليوية يدوياً لتجنب تغير الوقت، كما هو مبرمج بحسب التوقيت الصيفي.
وأعلنت مؤسسات عدة عدم التزامها بالقرار على غرار محطات تلفزة بينها قناة "إم تي في" والمؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشيونال (إل بي سي)، التي أشارت إلى أن عدم الالتزام بالساعة العالمية "سيؤثر على أعمالنا".
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة اللبنانية للإرسال بيار “لو اتخذت الدولة قرارها قبل أشهر وليس 48 ساعة، لما كانت هناك مشكلة”، وأضاف أن "أسوأ ما في الأمر أن قرار الالتزام بالتوقيت الصيفي من عدمه اتخذ منحاً طائفياً".
وأعلنت البطريركيّة المارونيّة عدم تنفيذها القرار، والتزامها بالتوقيت الصيفي العالمي.
وانتقد مكتبها الإعلاميّ في بيان اتخاذ القرار "من دون التشاور مع سائر المكوّنات اللبنانيّة، ومن دون أيّ اعتبار للمعايير الدوليّة، وللبلبلة والأضرار في الداخل والخارج".
وقال المحامي وليد غياض، المستشار الإعلامي لبطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للموارنة الكاردينال بشارة الراعي، إن قرار البطريركية هو "موقف لكيلا نزيد من عزلة لبنان".
وأضاف: "قرار كهذا يجب أن يبلغ به قبل عام، لأنه يخلف أضراراً لدى الناس، ولا يتخذ على فنجان قهوة".
واعترض كل من التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، أبرز الأحزاب المسيحية، على القرار.
وأعلنت مدرسة الجمهور، التابعة للآباء اليسوعيين، أيضاً عدم التزامها بالقرار الحكومي.
وسخر معلقون على وسائل التواصل الاجتماعي من رد الفعل المبالغ به ومن اتخاذه منحى طائفياً، معتبرين أنه غير مبرر خصوصاً في بلد أنهكته الأزمات، ويشهد انهياراً اقتصادياً جعل من 80 في المئة من سكانه تحت خط الفقر.
وكتب أحدهم "بعيداً عن تفاهة قرار التوقيت الصيفي، نرى رد فعل مبالغا وحجة للاستفراغ الطائفي".
وسخر آخر قائلاً: "يا هل ترى غداً حين يدرس أولادنا التاريخ (سيجدون) أن اندلعت الحرب الأهلية في لبنان عام 2023 بسبب عدم تقديم الساعة؟".
واعتبر معلقون أن القرار لن يغير شيئاً في حياة الصائم في شهر رمضان كون عدد ساعات الصوم لن يتغير.
وكتبت إحداهم في تغريدة "الفكرة أن تفطر باكراً علماً أنه ليس لديك المال لتفطر به".
أزمة اقتصادية حادة
ويشهد لبنان منذ صيف 2019 أزمة اقتصادية صنّفها البنك الدولي بين الأسوأ منذ عام 1850، وتُعتبر الأسوأ في تاريخ لبنان، ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وقيود مصرفية مشددة، لم يعد بإمكان المودعين معها الوصول إلى مدّخراتهم العالقة.
وسجّلت الليرة انهياراً تاريخياً مع تجاوز سعر الصرف عتبة 140 ألفا مقابل الدولار، ما تسبّب بارتفاع أسعار السلع كافة خصوصاً المحروقات والسلع والمواد الغذائية التي باتت تسعّر بالدولار بعد رفع الدعم عنها، وتوقّفت محطات بنزين عدّة عن بيع المحروقات.
ويزيد الشلل السياسي الوضع سوءاً، في ظل فراغ رئاسي منذ أشهر تدير خلاله البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، بينها إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي لتقديم الدعم اللازم.